اعضای هیئت مدیره شرکت و نماینده قانونی شرکت
اینگونه که مشخص است اعضای هیئت مدیره شرکت در عین دارا بودن سمت نمایندگی شرکت، از شخصیت خود تخطی نمی کنند و علاوه بر اینکه در معاملات و قبول تعهدات و سایر اعمال حقوقی به نمایندگی شرکت وارد می شوند. می توانند همین امور را برای شخص خود نیز انجام دهند، لذا لازم است در مواردی که به نمایندگی شرکت و به حساب آن عمل می کنند. سمت خود را تصریح کنند تا تعهدات شخصی و سایر اعمال حقوقی مربوط به خود آنان از کارهایی که به حساب شرکت تعاونی و به نمایندگی آن انجام می دهند معلوم باشد. در غیر این صورت (در صورت عدم تصریح) کلیه این اقدامات به حساب شخص آن ها گذاشته خواهد شد. این امر به ماده ای از قانون مدنی مستند است که مقرر می دارد: کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید. نکته قابل ذکر، همان طور که معلوم است، این است که چون اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی، برای شخص خود نیز به معاملات و قبول تعهدات و انجام سایر اعمال حقوقی می پردازد. لذا لازم است که در مواردی که به نمایندگی شرکت و به حساب او عمل می کنند، سمت خود را صریحاً قید نمایند تا تعهدات شخصی و سایر اعمال حقوقی که مربوط به خود آنها است. از اعمال حقوقی که به حساب شرکت انجام می شود، معلوم گردد. در غیر این صورت کلیه آنها برای خود آنان محسوب خواهد آمد. این امر مستند است به ماده 196 قانون مدنی که در عبارت اول خود تصریح می کند: « کسی که معامله می� کند برای خود آن شخص محسوب است. مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود ». نمایندگی هیأت مدیره قائم به شخص نمی باشد. یعنی چنین نیست که هیأت مدیره ملزم باشد که نمایندگی قانونی خود را فقط بال مباشره انجام دهد. بر این مبنا است که هیأت مدیره قسمتی از اختیارات و وظایف ناشی از نمایندگی خود را به مدیر عامل تفویض می کند.
نماینده قانونی شرکت به صورت� شخص حقیقی و نماینده شخص حقیقی
هیأت مدیره ، بنا به تجویز عامل اصل 35 قانون اساسی که مقرر می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» می تواند برای اعمال نمایندگی قانونی خود در دادگاه ها یا سایر مراجع قانونی وکیل بگیرد. نیز می تواند به وکیل، حق توکیل غیر بدهد که به موجب آن وکیل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات ناشی از وکالت خود را در انجام امور شرکت ، به شخص دیگری واگذار کند. بنا به ماده 672 قانون مدنی که می گوید: « وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد». معلوم است که حق توکیل غیر، خود به خود و بدون قید آن در قرارداد وکالت، ایجاد نمی شود. لذا لازم است که در هر مورد، وکیل در توکیل بودن در قرارداد بین وکیل و هیأت مدیره، قید گردد.
ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات در جهت امور ثبتی،اداری و حقوقی می باشد.برای برقراری ارتباط با مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل می توانید با شماره تلفن های موسسه بین الملل تماس بگیرید.