ممکن است مدت مأموریت بازرس یا بازرسان تمام شده ، ولی هنوز بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشد . در این صورت آیا تا زمانی که بازرس یا بازرسان جدید تعیین شوند ، بازرس یا بازرسان سابق به مأموریت خود ادامه خواهند داد یا خیر ؟ در این خصوص لایحه مذکور بیانی ندارد . ولی در نظیر مورد ، درباره هیئت مدیره ، ماده 136 لایحه مزبور ، همان طور که ( شماره 220 ) گفته شد ،� مقرر می دارد : « در صورت انقضای مدت، مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود » . الحال در سکوت قانون درباره بازرسان ، می توان گفت که چنین استنباط می شود که قانون بقا و دوام مسئولیت هیأت مدیره را به شرح فوق به این علت مقرر داشته است که تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، از فقدان رکن مدیریت شرکت که یکی از ارکان سه گانه آن است ، جلوگیری کند . چون در انقضای مدت بازرس یا بازرسان تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید ، شرکت با فقدان یکی از ارکان مزبور ، یعنی رکن بازرسی ، مواجه خواهد بود ، لذا شاید به « اتحاد طریق » بتوان حکم ماده 136 را تعمیم داده و گفت که در صورت انقضای مدت، بازرس یا بازرسان نیز تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید ، کماکان مسئول اداره امور بازرسی شرکت خواهند بود .
مدت مدیریت بازرس
مدت ماموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد، این مدت کوتاه به نظر می رسد؛ به همین دلیل ، قانونگذار فرانسه برای تثبیت وضع بازرس مهلت ماموریت وی را به طور مرتب افزایش داده و در حال حاضر به شش سال مالی رسانده است ( ماده 224 قانون 1966).
قانونگذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی ، مانند قانونگذار فرانسه ، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان را بلامانع اعلام کرده است. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347) عدم انتخاب مجدد بازرس هیچ حقی را علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند.
بازرس می تواند قبل از پایان یافتن ماموریتش استعفا کند و نمی توان از او به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد، مشروط بر اینکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد. ( ماده 154 لایحه قانونی 1347).
در ماده 155 لایحه قانونی 1347 اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده، ولی نحوه تعیین آن معین نشده است؛ نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می دهند، چانه زنی کند. آنچه مسلم است میزان حق الزحمه بازرس باید با حجم کار او متناسب باشد.
البته، نباید میزان درآمد شرکت نیز نادیده گرفته شود. ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان، که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، در سامان دادن به این وضع موثر خواهد بود؛ چه یکی از وظایفی که می توان به چنین کانونی محول کرد، تعیین میزان حق الزحمه بازرسان شرکت های سهامی است که از طریق رتبه بندی های خاص تحقق پیدا می کند.
همان طور که انتخاب بازرس در اختیار مجمع عمومی است، عزل او نیز در اختیار همین مجمع است. به موجب قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347 : ” مجمع عمومی عادی، در هر موقع ، می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید “.
بازرس بابت عزل خود نمی تواند تقاضای خسارت کند، مگر آنکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع ( تصمیم گیرندگان ) و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و صرف اینکه او بدون دلیل موجه عزل شده است کافی نیست.
به هر حال، همان طور که در ماده 144 لایحه قانونی 1347 آمده است ، مجمع عمومی عادی که بازرس یا بازرسان را عزل می کند باید جانشین آن ها را نیز انتخاب کند.
در این رابطه لازم به توضیح است، حتی اگر شرکت دارای بازرس علی البدل باشد، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند؛ در غیر این صورت ، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان تصمیم به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه مجمع عمومی، پیش از صدور حکم بطلان تصمیم، بازرس جدید انتخاب نکند. ( مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).
